به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از هفته جاری گزارشی تحت عنوان باغ کُشی یا حق کُشی مساله این است در خبرگزاری مهر منتشر شد که به بررسی مصوبه «خانه باغ» شورای پنجم پرداخت.
در این گزارش با اشاره به اینکه مصوبه شورای پنجم برای صیانت از باغات تهران نه تنها از تخریب باغات جلوگیری نکرده که در بطن خود به دلیل بی توجهی به منافع مالکان و تصمیم گیری دریک فضای تخیلی، بدون در نظر گرفتن واقعیات ساخت و ساز در تهران و اقتصاد مسکن، حل معضل تخریب باغات را به آینده‌ای مبهم سپرده است گفته شد: بسیاری از پرونده‌های این زمین‌ها به دلیل مشخص نبودن رویکرد شورای شهر و نحوه تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه معطل ماند.
آمارهای ارائه شده از سوی معاونت شهرسازی و معماری نیز که عنوان کرده است: طی سال ۹۹ هیچ مالکی برای دریافت پروانه ساخت در این پهنه‌ها اقدام نکرده و این رقم در سال ۹۸ تنها یک مورد بوده است نیز بر این استدلال صحه گذاشت و افزون بر این معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز به صورت تلویحی این مصوبه را زیر سوال برد.
عبدالرضا گلپایگانی در نشست خبری دو روز پیش خود در پاسخ به این سوال که بعد از تصویب مصوبه خانه باغ و لغو برج باغ چند پروانه ساخت اخذ شده است گفت: تعداد خیلی کم است و دلیلش جریان قدرتمندی است که روی ساخت و ساز باغات شکل گرفته است. اگر واقع بینانه برخورد کنیم ظرف یک دوره زمانی کوتاه نمی‌توان رویکردها را برگرداند، خیلی از کسانی که در سال‌های گذشته باغات را معامله کردند با این هدف بوده که می‌خواستند از امتیاز برج باغ استفاده کنند.
معاون شهردار تهران گفت: به عنوان رویکرد کلی باید ساخت و ساز در باغات اتفاق نیفتد اگر پروانه‌ای هم صادر نشده یعنی قانونگذار به هدفش رسیده است. اما اینکه هدف قانونگذاری با واقعیت جاری شهر چقدر متفاوت است باید بگویم نقطه نظرم متفاوت است و شاید امکان بازنگری در قانون را فراهم می‌کند اما این بازنگری باید به حفظ باغات منجر شود نه مثل گذشته که به نابودی باغات منجر شود.
حالا این مصوبه که به عقیده معاون شهردار تهران با واقعیات شهر فاصله داشته و نیاز به بازنگری دارد نه تنها به حفظ باغات کمک نکرده که بخش زیادی از مالکین را در انتظار پایان دوره حاضر مدیریت شهری گذاشته است.
عابدین سالاری اسکر کارشناس اقتصاد شهری نیز با تایید این شکست مصوبه شورای شهر پنجم اظهار داشت: با اجرای ۳ سال گذشته مصوبه خانه باغ نه تنها باغات تهران حفظ نشده و نخواهد شد بلکه تنها در فرایند تخریب با یک ایست و توقف کوتاه مدت مواجه شده است.
به گفته وی این شرایط باعث افزایش نارضایتی و استیصال مردم شده و چنین مصوبه‌ای یک دستگاه فرآیند رانتی و فساد آمیز را به صورت قانونی نهادینه کرده است. که برای گرفتن رای غیرباغ از اعضای شورای شهر یا راهی پلکان شورای شهر برای لابی گری شوند و یا راه شکاندن رأی شورای شهر در دیوان عدالت اداری را پیش بگیرند.
همانطور که معاون شهردار تهران اذعان داشته است: این مصوبه نیازمند اصلاحاتی است تا نگهداشت باغات تهران که از فرآیند مخرب برج باغات به فرآیند ناقص خانه باغ وارد شده است با یک نگاه کل نگر و همه جانبه و بدون اخذ تصمیمات فانتزی و شعارگونه فکری شود.
نظر شما